آن مصلحت تدارك و تلافى مىكند ، مصلحتى را كه بر اثر ترك واقع فوت شده است . « 1 » به مبحث « مصلحت سلوكيه » رجوع شود . بعضى از علماى اصول اظهار مىدارند : در عقليات ( مثل اجتماع ضدين ) شيعه و سنى قائل به تخطئه‌اند . امّا در احكام شرعيه اختلاف است ، و اماميه قائل به تخطئه‌اند . « 2 » برخى مىگويند : در احكام شرعيه سه ديدگاه وجود دارد « 3 » : 1 . عده‌اى قائل به تصويب‌اند . چه يقين به واقع داشته باشيم ، و يا اماره برآن اقامه شود . 2 . برخى به كلى منكر تصويب بوده ، و قائل به تخطئه‌اند ، چه واقع معلوم باشد ، و يا اماره برآن اقامه شود . 3 . دستهء سوم قائل به تفكيك هستند و مىگويند در موردى كه علم به واقع داشته باشيم ، و يا اماره نسبت به حكم واقعى انشايى اقامه شود قائل به تخطئه مىشويم ، اما در موردى كه اماره نسبت به حكم ظاهرى فعلى اقامه شود ، مصوبه خواهيم بود ، و منشأ اين اختلاف از اينجا ناشى مىشود كه آيا حجيت اماره از باب طريقيت است يا سببيت . به مبحث « سببيت و طريقيت » رجوع شود . عقيدهء مصوبه « 4 » به سه صورت تصوير مىشود . الف . اشاعره : آنان معتقدند شخصى كه جاهل به حكم باشد ، عملش فاقد مصلحت و مفسده است . در نتيجه متن واقع در رابطه با چنين شخصى خالى از حكم است ، تا زمانى كه مكلف دسترسى پيدا كند به‌دليل معتبرى كه دال بر حكمى باشد . در آن موقع خداوند در متن واقع براى او همان حكم را جعل خواهد كرد . ب . معتزله : معتزله مىگويند همه كارها در واقع داراى مصلحت و مفسده بوده ، و احكام بر همان اساس است ، چه انسان عالم به آن باشد يا نباشد . منتهى اگر جاهل با تفحص خود به واقع دسترسى پيدا كند ، آن واقع حكم ثابت او خواهد بود ، و اگر به واقع نرسد ملاك آن مصلحت و مفسده واقعى زايل شده ، در نتيجه حكم هم منتفى مىشود و برطبق طريقى كه مكلف به آن رسيده ملاك حادث مىشود ، در نتيجه حكم خواهد آمد ، مثلا فرض كنيم نماز جمعه در متن واقع داراى مفسده بوده ، و در نتيجه حرام باشد ، اما مكلف به دلايلى به وجوب آن اعتقاد پيدا كرده ، در آن صورت مفسدهء نماز جمعه زايل شده و مصلحت جايگزين آن مىگردد . ج . اماميه : اماميه مىگويند عمل در متن واقع داراى ملاك و حكم است ، و با دستيابى به ادلهء خلاف واقع خللى به واقع وارد نمىشود ، و همچنان ملاك و مصلحت يا مفسده باقى است . منتهى آن حكم واقعى از مرحلهء فعليت خارج مىشود . آخوند خراسانى « 5 » مىگويد : تصويب به‌معناى ذكر شده مورد قبول اماميه است ، و جملهء مشهور « ظنيّة الطريق لا تنافى قطعيّة الحكم » اشاره به همين است . 149 . تخيير اصطلاح تخيير در مواردى از علم اصول به كار مىرود .

--> ( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 27 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 430 . ( 3 ) . اصطلاحات الاصول ، « للتخطئة و التصويب » . ( 4 ) . اصطلاحات الاصول ، « للتخطئة و التصويب » . ( 5 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 431 .